يهدف هذا الدليل إلى مواكبة وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية للجهات، من اجل بلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وتمكين المنتخبين من المعلومات والنصوص الضرورية لممارسة صلاحياتهم.