في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم ورش الجهوية المتقدمة، تم اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري كسند، لا مناص منه، لإنجاح هذا الورش. وهكذا، فقد تم في إطار هذا الميثاق، تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقود البرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح. وقد نص ميثاق اللاتمركز الإداري على ضرورة اعتماد كل قطاع وزاري معنيلتصميم مديري مرجعي للاتمركز الإداري.
وفي هذا الإطار، كانت وزارة الداخلية من بين أول القطاعات الوزارية التي اعتمدت تصميمها المديري المرجعي للاتمركز الإداري، حيث شكل قطاع الجماعات الترابية الحيز الأكبر من هذا التصميم.
وقدشرعت المديرية العامة للجماعات الترابية منذ سنة 2019 في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنزيل هذا التصميم في الشق الذي يهمها. ونذكر هنا بالإجراءات التالية:
ابتداء من السنة المالية 2019، أصبح تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من اختصاص السادة الولاة والعمال؛
